المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد
المرصدنيوز/خاص
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية وعاجلة إزاء ما وصفته بتكرار قضية “البترول المغشوش” في الأسواق، داعية إلى سرعة التحقيق، سحب العينات، وفحصها فنياً بما يضمن حماية حقوق وسلامة المستهلكين وممتلكاتهم.
وأكدت الجمعية، في بيان رسمي صادر عنها، أنها تابعت خلال العام المنصرم 2025 قضية البترول المغشوش عن كثب، وقدمت بشأنها مخاطبات رسمية وبلاغاً قضائياً إلى النائب العام، حيث تم التعامل مع القضية حينها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
إلا أن الجمعية أشارت إلى أنها رصدت مؤخراً عودة هذه المخالفة مجدداً إلى الواجهة، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف ومطالبة الجهات المعنية بتطبيق صارم لقانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة والرادعة بحق المتسببين في هذه الأزمة.
وفي سياق بيانها، وجهت الجمعية دعوة مباشرة إلى شركة النفط والجهات الرقابية ذات العلاقة للقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المستهلك اليمني من الغش التجاري ضمان سلامة وجودة المشتقات النفطية المتداولة في الأسواق المحلية. وكذلك اتخاذ إجراءات وقائية سريعة تمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
تأتي هذه المطالبات والتحذيرات في ظل شكاوى متزايدة ومتصاعدة من قبل المواطنين وسائقي المركبات بشأن تدني جودة الوقود وتسببه في أضرار لمركباتهم، وسط دعوات شعبية وحقوقية واسعة لإجراء فحوصات فنية شفافة وإعلان نتائجها للرأي العام بكل وضوح.
