الاستثمار في اليمن.. تشريعات محفّزة ونافذة واحدة ومسار صاعد للتوطين

 

​ المرصدنيوز/صنعاء – تقرير محمد السياغي

شهدت منظومة الاستثمار في اليمن، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024م وحتى يونيو 2026م، حراكاً تشريعياً ومؤسسياً وتنفيذياً متواصلاً قادته الهيئة العامة للاستثمار بإشراف وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وحكومة التغيير والبناء، انسجاماً مع توجهات برنامج التحفيز الاقتصادي الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوطين الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية.

​ووفق تقارير ومؤشرات الهيئة الخاصة برصد مشاريع وأنشطة الهيئة خلال نفس الفترة، فقد شهدت تحولاً نوعياً في مقاربة العمل الاستثماري، يقوم على تكامل الأطر القانونية والتنظيمية مع التسهيلات الإجرائية والرقمية، وإعداد حزم من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

​
ف​على الصعيد التشريعي، برز إعداد ومتابعة إصدار قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ / 2025م كمحطة مفصلية لتحديث المنظومة القانونية وتوفير إطار أكثر وضوحاً ومرونة، بما يشجع تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ويعزز استقرار الاستثمارات القائمة، ويحفز توطين الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أعدت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم الإجراءات وتوحيدها وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وأقره مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (41-1 / 2025م).

​وبالتوازي مع ذلك، عملت الهيئة على تطوير إطارها المؤسسي والتنظيمي عبر إعداد مشروع إعادة تنظيم الهيئة وتحديد مهام مكوناتها الرئيسية من قطاعات وإدارات عامة ووحدات متخصصة وفق مقتضيات قانون الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار، وهو المشروع الذي أقرّه مجلس الإدارة بتاريخ 7 ديسمبر 2025م، إلى جانب إعداد مشروع اللائحة التنظيمية لتوضيح الاختصاصات وتقليل التداخل والازدواجية وتسريع إنجاز المعاملات.

​وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، العلامة محمد أحمد مفتاح، أهمية التوجه نحو بناء نهضة اليمن في مختلف المجالات ودعم المنتج الوطني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته ونمائه وتوسعه، مشدداً على الشراكة في بناء الوطن وتحقيق نهضته.

​من جانبه، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام أحمد البشيري، أن النهضة الاقتصادية والاستثمارية تتجلى عبر العمل الدؤوب لتوفير المناخ الملائم وحشد الطاقات وتوجيهها نحو استغلال الإمكانات والثروات وصياغة الرؤى الداعمة للنهوض الاقتصادي.

​بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد أبوبكر بن إسحاق، إلى أن التحولات المؤسسية، وفي مقدمتها صدور قانون الاستثمار لعام 2025م وتدشين النافذة الواحدة، تجسد رؤية ترتكز على اعتبار المستثمر شريكاً أصيلاً في التنمية، وتمنحه ضمانات وحوافز وإجراءات ميسرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

​
و​ضمن محور البيئة الاستثمارية، تضمن قانون الاستثمار الجديد حزمة من الحوافز والمزايا والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية؛ شملت الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 100% للموجودات الثابتة وقطع الغيار، والإعفاء من الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 50% و100% لمدخلات الإنتاج، وإعفاءً من ضريبة الأرباح لمدة تصل إلى 25 عاماً، إضافة إلى خيارات الانتفاع المجاني أو تمليك الأرض الخاصة بالمشروع بأقساط إيجارية سنوية.

​وفي إطار الانتقال نحو سياسة متكاملة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، اشتملت جهود الهيئة على إعداد الفرص الاستثمارية لبرنامج توطين الصناعات التحويلية، وربط تدابير الحماية بتوفير متطلبات النمو كالأراضي والمناطق الصناعية والطاقة وسلاسل الإمداد ونقل التكنولوجيا وتحفيز المستوردين للتحول إلى التصنيع المحلي.

كما بادرت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية للفترة (2025 – 2030م)، مستهدفة توسيع قاعدة الأصناف الدوائية المحلية، وتوطين مواد التعبئة والتغليف، وتعزيز الجودة والرقابة، وتهيئة بيئة جاذبة للتصنيع الدوائي.

​وفي قطاع التعدين، أعدت الهيئة بالشراكة مع وزارة النفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية آلية لتنظيم الاستثمار في التعدين أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم (35) لسنة 1447هـ، تهدف إلى معالجة أسباب تعثر الاستثمار، وتحقيق التوازن في توزيع المنافع، وإشراك المجتمع المحلي، والانتقال التدريجي من الاستخراج الخام إلى المعالجة والصناعات التحويلية.

كما شملت الحزم الترويجية تحديث 38 دراسة جدوى اقتصادية لفرص في المنطقة الصناعية بالحديدة، وإعداد 137 فرصة استثمارية في التعدين موزعة على 73 موقعاً جغرافياً، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توطينها مع تشكيل لجنة فنية لإعداد 31 فرصة تفصيلية، إضافة إلى إعداد 5 فرص في الإسكان والتطوير العقاري بأمانة العاصمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

​
​وعلى صعيد الترويج وبناء الصورة الإيجابية، نفذت الهيئة 20 فعالية ترويجية وتعريفية بقانون الاستثمار والفرص المتاحة والقطاعات المختلفة، وعززت حضورها الإعلامي بإصدار مجلة «يمن الاستثمار» للتعريف بالمقومات والفرص الاستثمارية.

​وفي مجال تهيئة بيئة العمل والتحول الرقمي، دشنت الهيئة رسمياً في يناير 2026م مركز خدمات المستثمر «النافذة الواحدة» لتجميع المكاتب الحكومية ذات العلاقة تحت سقف واحد وتقديم الخدمات حضورياً وعن بعد، بمشاركة أكثر من 14 جهة حكومية، إلى جانب إصدار دليل خدمات المستثمر (الإصدار الأول) المتضمن 32 خدمة رئيسية وفق دورة حياة المشروع، وتفعيل مركز خدمات الشكاوى لمتابعة الملاحظات ومعالجة التحديات.

كما عملت على تحديث البنية الرقمية بتطوير منصة «نافذة» و32 خدمة إلكترونية، وتفعيل نظام (Odoo ERP) للعمليات الداخلية، وتطبيق التحصيل الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%، وتحديث الموقع الإلكتروني وجداول بيانات التصنيف العالمي للبضائع (HS Code).

​
و​أظهرت إحصائيات المشاريع المسجلة لدى الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2024م وحتى يونيو 2026م تسجيل 200 مشروع استثماري، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار، ووفرت نحو 7.4 ألف فرصة عمل مباشرة.

​وتوزعت المشاريع المسجلة زمنياً بواقع 20 مشروعاً بتكلفة 78 مليون دولار للفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2024م، و107 مشاريع خلال عام 2025م، و73 مشروعاً بتكلفة 221 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026م.

​وبيّنت الإحصائيات القطاعية للمشاريع المسجلة خلال الفترة نفسها تصدّر القطاع الصناعي من حيث حجم المشاريع والتكلفة وفرص العمل، إذ سجل 176 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار وأسهم في توفير 6.5 ألف فرصة عمل مباشرة، يليه القطاع الخدمي بـ 14 مشروعاً بتكلفة 32.7 مليون دولار و557 فرصة عمل مباشرة، ثم القطاع الزراعي بـ 6 مشاريع بتكلفة 14.6 مليون دولار و236 فرصة عمل مباشرة، وأخيراً القطاع السياحي بـ 4 مشاريع بتكلفة 7.6 مليون دولار و95 فرصة عمل مباشرة.

​أما بحسب التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت محافظة الحديدة التكلفة الاستثمارية بـ 989.5 مليون دولار عبر 32 مشروعاً وفّرت 2.2 ألف فرصة عمل مباشرة، تلتها أمانة العاصمة بـ 55 مشروعاً بتكلفة 227 مليون دولار و3.7 ألف فرصة عمل مباشرة، ثم محافظة تعز بـ 89 مشروعاً بتكلفة 50.8 مليون دولار و1.2 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما توزعت بقية المشاريع على محافظات إب، وصنعاء، والبيضاء، وحجة، وصعدة، والجوف، وذمار.

​وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن دورها يتجاوز الترخيص والخدمات الإدارية، ليمتد إلى مرافقة المستثمر كشريك تنموي ومستشار عبر مختلف مراحل المشروع؛ بدءاً من إعداد الفرص وتأسيس المشاريع، مروراً بالتسهيلات والنافذة الواحدة، وصولاً إلى التشغيل الفعلي والمتابعة والرعاية اللاحقة لضمان استدامة المشاريع ونموها.

​وفي ضوء هذه الحصيلة من الإصلاحات التشريعية والمشاريع النوعية، تكرّس الهيئة العامة للاستثمار معادلة اقتصادية جديدة قوامها الشراكة الواثقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتؤسس لمرحلة إنتاجية واعدة تُحوّل الفرص الكامنة في اليمن إلى قيمة مضافة ومصانع عاملة وركائز راسخة للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.
…..

عن المرصد نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 + إحدى عشر =