دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المرصد نيوز – صنعاء

بدأت بصنعاء، اليوم السبت، دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 32 مشاركا ومشاركة من مسؤولي الامتثال لدى جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمهارات ومعارف حول وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها وتشكيلها ومهامها واختصاصاتها وعلاقة مسؤولي الامتثال مع الوحدة وكذا التزامات جهات الرقابة والإشراف، ومؤشرات الاشتباه والمنهج المستند للمخاطر وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراجعة المستقلة للبرنامج.

وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي التزام الحكومة بمواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي للأخطار بما يكفل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني والمجتمع والبلد بشكل عام .

وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الجهات المعنية كافة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وبما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية.. لافتاً إلى ضرورة التحديث المستمر للمعلومات وتبادلها بين مختلف الجهات واللجنة لمعرفة الوسائل التي تتبع في عمليات غسل الأموال والتعامل معها أولاً بأول.

وتطرق الدكتور هاشم الشامي إلى المخاطر الكبيرة التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية وتأثيراتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية ومناحي الحياة كافة والتي عادة ما تقوم بها عصابات إجرامية منظمة.

ولفت إلى أن اللجنة أعدت برامج تدريبية للكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتقاء بمستوى الأداء.. مشدداً على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة وتطبيق المهارات والمعارف كلها في الواقع العملي وبما يؤدي إلى نجاح عمليات المكافحة لهذه الجرائم.

فيما استعرض المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رشيد عبد الوارث المنيفي وعضو اللجنة معاذ محمد السيد أهداف البرنامج التدريبي في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وأشارا إلى أن اللجنة أقرت زيادة عدد الدورات التدريبية إلى 25 دورة تدريبية تستهدف الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك والجهات المعنية كافة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق المتطلبات الدولية والقانونية وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ونشر الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع ككل بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها.