بعد تعهد وزير النفط بتنفيذ توصيات المجلس.. مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول نتائج نزولها إلى المنافذ الجمركية البرية التي تٌحتجز فيها عدد من القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية.
جاء ذلك بعد أن التزام وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بتنفيذ توصيات المجلس الآتية:
1- على وزارة الإدارة المحلية ممثلة في محافظي الجوف والبيضاء والجهات الأمنية المعنية التعاون مع شركة النفط اليمنية وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط القاطرات المهربة المحملة بالمشتقات النفطية وإدخالها إلى المراكز الجمركية بالمحافظتين لدفع الرسوم المستحقة عليها.
۲- على وزارة النفط والمعادن ممثلة في شركة النفط اليمنية شراء كميات المشتقات النفطية المحملة على القاطرات المحتجزة بالمنافذ البرية في حال مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتوزيعها على أمانة العاصمة وبقية المحافظات وبيعها بالسعر الرسمي المحدد من قبل الشركة.
٣- على وزارة النفط والمعادن ممثلة في شركة النفط اليمنية تنفيذ ما يلي:
أ- النزول إلى المحطات الواقعة على طريقي أرحب – الجوف وصنعاء – البيضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات المخالفة وغير المرخصة التي تبيع المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للأسعار المعتمدة من قبل الشركة.
ب- البحث عن مصادر محلية بديلة عبر المنافذ البرية للحصول على المشتقات النفطية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل استمرار احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة من الخارج من قبل دول التحالف.
ج- السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية المنتجة محليا وتوريدها عبر المنافذ البرية وكذا استيراد ما يٌطلب من كميات المشتقات النفطية من الخارج ووفقا للشروط المحددة من قبل الشركة.
4- على مصلحة الجمارك ممثلة في مراكزها بمحافظتي الجوف والبيضاء وشركة النفط اليمنية تسهيل الإجراءات التي تتخذ تجاه القاطرات التي يتم إدخالها إلى مراكز الجمارك واحتجازها بهدف ترسيمها وفحصها بما يكفل إطلاق هذه القاطرات أولا بأول دون تأخير وإلغاء أي غرامات مفروضة على واردات المشتقات النفطية.
5- على وزارتي الداخلية والدفاع التعاون مع وزارة النفط والمعادن ممثلة في شركة النفط اليمنية وكذا السلطات المحلية بالمحافظات لضبط المخالفين لآليات توزيع المشتقات النفطية وأسعارها الرسمية المعتمدة من قبل الشركة وبما يكفل الاستقرار التمويني والسعري للمشتقات في السوق المحلية.

المصدر- سبا