مصادقضائية ومحلية بإب :مكتب الاوقاف ملزم بتصحيح إيجارات المحلات التجارية تنفيذا لحكم محكمة الاموال

المرصدنيوز:-إب /حميدالطاهري
سخر مصدر مسئول في محافظة إب من الاشاعات التي تبثها ابوق المرتزقة عبر مواقعها وقنواتها المشبوهه ضد مكتب الاوقاف بالمحافظة ومايقوم به من اجراءات للحفاظ على اعيان وممتلكات الاوقاف.
وقال المصدر ان تلك الجهات الاعلامية ومن يقف خلفها يسعون لتشويه الحقائق وتلفيق الاكذيب وترويج الشائعات خدمة لمصالح شخصية وتنفيذا للمخططات التي يحيكها اعداء الوطن.

واشار المصدر الى ان تلك الاصوات المشبوهة التي نسمع نعيقها بين الحينة والاخرى اصبحت مكشوفة والجميع يعرف اهدفها ومأربها الخبيثة وحقدها الدفين على الوطن وابنائه الشرفاء.
من جانبه اكد مصدر قضائي في محافظة إب بإن الاجراءات التي يقوم بها مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة هي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأموال العامة بالمحافظة في القضية رقم(75) الصادر بتاريخ 14 جمادى الأولى 1442ه‍ الموافق 29ديسمبر 2020م والذي قضى منطوق الحكم بإلزام مكتب الأوقاف بتسوية إيجارات المحلات التجارية الاستثمارية الوقفية بإيجار المثل الحر زمانا ومكانا.
مشيرا الى ان المحلات التجارية التابعة للاوقاف مؤجرة باسعار زهيده جدا ومؤجرة لاشخاص يقومون بتاجيرها من الباطن وهذا مخالف للائحة التاجير والانتفاع بقانون الوقف الشرعي.
وأوضح المصدر أن الحكم جاء استنادا إلى نص المادة (28) التي توجب على متولي الوقف تأجير المعمورات الموقوفة بما لا يقل عن إيجار المثل الحر زمانا ومكانا بعد التأكد من أهمية وموقع المعمور ومساحته وحالته والخدمات المتوفرة فيه.
وأوضح المصدر ان تصحيح العقود يشمل المحالات التجارية فقط في حين ان تلك العقود لا تشمل المساكن .
واشار المصدر الى ان المحكمة حذرت الجميع في مكتب هيئة الأوقاف بمحافظة إب في حال عدم التنفيذ للحكم بأنها ستحيل المدير العام للمكتب ومدراء ومختصي الإدارات المعنية بالمكتب للنيابة العامة للتحقيق في عرقلة تنفيذ أوامر القضاء والإهمال والتقصير في إدارة شؤون الأوقاف وتسهيل الاستيلاء على مستحقات الأوقاف وهي مبالغ فوارق إيجارات المحلات او قبول تأجيرها ولو ضمنا بأقل من المثل الحر.
وقال ان حكم محكمة الاموال العامة شمل ايضا احالة جميع من اشتركوا سابقا في أي لجان تقدير إيجار المحلات للنيابة العامة للتحقيق بواقعة الإدلاء ببيانات كاذبة في ما أعدوه من تقارير بشأن تقدير إيجار المحلات التابعة للأوقاف وتأجير تلك المحلات بأقل من إيجار المثل الحر.
مبينا بأن قرار المحكمة شمل ايضا المستأجرين للمحلات التجارية التابعة لمكتب هيئة الأوقاف حال قبولهم بدفع مبالغ أقل من المثل الحر زمانا ومكانا.

من جهته قال مصدر بمكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة ان عملية تصحيح العقود تشمل المحالات التجارية فقط في حين ان تلك العقود لا تشمل المساكن .
واستغرب المصدر من الضجة المفتعلة والاشاعات التي يروج البعض من اصحاب المصالح الشخصية الضيقة .
واشار المصدر إلى أن مكتب الاوقاف ملزم بتنفيذ قرار المحكمة وان الاشاعات لن تثنيه عن تنفيذ الحكم و تصحيح أوضاع الوقف ومحاربة الفساد ومنع أي شكل من اشكال الاعتداء على أموال الأوقاف .
واشاد المصدر بدور الاجهزة القضائية وحرصها على أموال وممتلكات الاوقاف داعيا الجميع الى المشاركة والمساهمة في الحفاظ على اعيان وممتلكات الاوقاف كون حمايتها مسئولية الجميع.

وصورة الحكم القضائي يحتفظ به المواقع