نقابة تجار مستوردي السيارات المُستخدمة : متفاجئون  من قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الحد من الاستيراد وسنلجأ  للقضاء

اعتبرته  صفقة تضع الحجر  الاخير في نعش صغار المستوردين  والمواطنين البسطاء

‏نقابة تجار مستوردي السيارات المُستخدمة : متفاجئون  من قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الحد من الاستيراد وسنلجأ  للقضاء

المرصد نيوز – خاص 

عبرت  نقابة تُجّار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة “فرع عدن” وحضرموت والمهرة ومارب عن  تفاجئها  بالقرارات الجديدة لرئاسة مجلس الوزراء لحكومة معين عبدالملك  الخاصة   بما أسمته الاجراءات لتقليل استيراد السيارات  المستخدمة وقطع الغيار المستخدمة  واسفها لربطه بنزيف العملة الأجنبية

ووصفته في بيانها بالقرار الجائر والمخالف للقوانين النافذة للجمهورية اليمنية  ومنها القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية من ناحية ومن ناحية أخرى اعتبرت  النقابة  ان تبني مجلس الوزراء  لهذا القرار بانه يصب في مصلحة الوطن ووقف نزيف العملات مجرد مغالطة نابعة من معلومات مغلوطة وسوء احتساب ذلك النزيف من العملات في حال المضي في قرارها المجحفوقالت  النقابة بأن السير في تنفيذ القرار يساهم في  نزيف العملة الأجنبية بكل صورة  من عدة نواحي أهمها توجيه المستوردين إلى شراء السيارات الأعلى ثمن بأسعار تساوي اضعاف ثمن السيارات التي تتناسب مع أوضاع المواطنين   المادية  بالإضافة لما تناسته من كم السيارات التي تم استيرادها في وقت سابق قد تحتاج إلى قطع غيار والتي  ستحول مقتنيات اكثر من 70% من مالكي السيارات في اليمن إلى خردة  وبالتالي سيسعى كل ملاك هذه السيارات إلى شراء سيارات ضمن فترة القرار الجائر  ويزيد معاناتهم ونزيف العملات لن يتوقف بل سيزيد اضعاف ماهو الآن  وهذا  ما يجعل من القرار  لا يتماشى مع أي حكومة رشيدة تسعى الي تطبيق  سيادة القانون و خدمة  شعبها ورفاهه

وفي ختام بيانها طالبت النقابة من الحكومة إعادة النظر في كل هذه القرارات والإجراءات  الجائرة والغير مدروسة  التي لا تخدم المواطن ولا توقف نزيف العملة وإنما  تمثل انتهاك  لصريح للقانون وذبح غير مبرر المستوردين..