رئيس لجنة الخدمات بمحلي الوحدة يُؤكد: ثمّٙة غموض يكتنف قانون ولائحة البناء.. ويكشف: أعمال البناء حالياً تتّٙبِع مساراً مخالفاً للقانون وتخضع لأمزجة مسؤولي الأشغال 

 

المرصد – صنعاء: رأفت الجُميِّل

(24/2/2022م)

اكّٙد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية الوحدة الشيخ أحمد غيلان زِهرة: أن ثمّٙة غموض يكتنف قانون ولائحة البناء الذي يتم العمل فيه حالياً، ويظهر ذلك بشكل جلي عند تقدم أحد المواطنين بطلب منحه رخصة بناء من إحدى مناطق الأشغال بمديريات أمانة العاصمة.

 

وأوضح الشيخ زِهرة -في سياق تصريح صحفي أدلى بهِ لـ وسائل الإعلام- أن إجراءات مناطق الأشغال في منح تراخيص البناء تمييزية، حيث يعمل المختصون في تلك الجهات -في كثير من الأحيان- على إنتاج عشرات الصعوبات والعراقيل، مشيراً إلی أهمية تنظيم ووضع ضوابط بناء قانونية واضحة، وتحديد الإجراءات الواجبة للقيام بكافة أعمال البناء بصورة شفافة.

 

وأبدى رئيس لجنة الخدمات بمحلي الوحدة، إستياؤه، من تعنُّت وإصرار مناطق الأشغال بالمديريات على رفض الكثير من طلبات البناء، دون تقديم مبررات أو حجج أو أسباب منطقية للرفض، والإكتفاء بتقديم ذرائع غير مقنعة ولا تمت بصلة للقانون، لا من قريب ولا من بعيد.

 

وكشف: أن أعمال البناء حالياً، تتّٙبِع مساراً مخالفاً للقانون، وتخضع لأمزجة مسؤولي الأشغال بالمديريات، مشدّٙداً على أهمية إصدار لائحة موّٙحدة للقضاء على جميع تلك الممارسات التمييزية، وبما يُسهم في تطبيق المخططات العامة للمساكن والمرافق الخدمية والمؤسساتية للعاصمة.

 

وقال: بعد مرور سنوات طويلة على إصدار قانون ولائحة البناء، فقد أصبحت الحاجة مُلِّحة لإعادة النظر فيه، لا سيّٙما في ظل مزاجية تطبيقه حالياً، لافتاً إلى أن محاولات تطبيق القانون -رغم وجود بعض الخطوات الإيجابية فيه- لم تحقق بالكامل هدفها المعلن، وهو ضمان بناء قانوني بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة، كما أنها لم تنجح في تطبيق المخطط العام للعاصمة، وفشلت في إيقاف البناء المخالف، ومن ناحية أخرى لا زالت إجراءات منح الرخص تسير ببطء ملحوظ وفي إطار من السرية وغياب الشفافية.

 

وإختتم الشيخ زِهره، حديثهُ بتجديد التأكيد على أهمية تنظيم ووضع ضوابط بناء قانونية واضحة، وتحديد الإجراءات الواجبة للقيام بكافة أعمال البناء بصورة شفافة واضحة.