اليمن يحتفي باليوم العالمي للسكان

المرصد نيوز/خاص

أقام المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.فعالية احتفالية باليوم العالمي للسكان 2023م
والقى رئيس الوزراء أ/د عبد العزيز بن حبتور كلمة بالمناسبة عبر في مستهلها عن الشكر للمجلس الوطني للسكان على تنظيم هذه الفعالية التي تذكر الجميع بمسئوليتهم تجاه واحدة من أعقد القضايا وهي القضية السكانية.

ولفت إلى أن هذه المناسبة محطة هامة لتدارس هموم هذه الكتلة البشرية على المستوى الوطني ومعالجة القضايا التي تتصل بها .. مؤكدا أن العدوان أثر على هذه الكتلة وهو ما أشار إليه التقرير المقدم من المجلس الوطني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يوضح تراجع الخدمات وخسارة المجتمع كثيرا من امكاناته ومما وصل إليه من مكاسب في الفترة السابقة للعدوان.

وقال ” نحن معنيين كثوار ومسئولين أن نعالج قضايا المجتمع ومشكلاته وتحدياته، فالتنمية هي مسألة تراكمية سواء في الجوانب النظرية أو الفكرية أو التطبيقية وما زلنا نتشبث بالأمل بأن ننقذ شعبنا وننطلق نحو أفاق المستقبل لخدمة مواطنينا وعدم الاستكانة أمام تداعيات العدوان والحصار”.

وأضاف ” نحن كدولة ومجتمع مطالبون بالسير نحو المستقبل كما أن دول العدوان مطالبة بأن تكف يدها عنا وأن توقف عدوانها على شعبنا الذي أثر وما زال يؤثر على السكان وعلى خططنا التنموية الراهنة والمستقبلية”.

وأردف قائلا ” نحن نحتاج إلى المزيد من الوقوف بجدية لمعالجة التحديات التي تقف أمامنا وبروح تكاملية باعتبار أن قضايا السكان تمس كل مواطن في البلد الجميع أمام معضلة كبرى وإذا لم يبادر السياسيون جميعا في أن يتعاملوا مع الكتلة السكانية وبشكل مسؤول سنظل ندور حول ذاتنا وأنفسنا دون أي تقدم”.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشكلات لا تحل من تلقاء نفسها بل عبر الاقتراب منها وقراءتها وتفكيكها والعمل على معالجتها وصولا إلى حلول ناجعة وممكنة لها.

ونوه بالحضور المميز لهذه الفعالية، ووصفه بالمميز ويؤكد التفاف الجميع حول القضية السكانية ويزيد من فرص نجاح هذا اللقاء والخروج بمخرجات ايجابية وعملية تخدم القضية السكانية بمختلف تشعباتها.

من جانبه اعتبر وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، الاحتفال باليوم العالمي للسكان، مناسبة سنوية للتذكير بالقضايا السكانية المختلفة وعلاقتها بالتنمية الشاملة المستدامة في اليمن.

وأشار إلى أن القضية السكانية وبرامج العمل السكاني عنصر أساسي ومحوري في عملية التخطيط السليم نحو الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق التنمية المستدامة
والازدهار في جميع المجالات.

وأكد الوزير الكميم، أن الوضع الراهن في اليمن، يتطلب زيادة الدعم الفني والمادي، بما يمكنه من اللحاق بركب دول العالم وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل السكاني.. مبيناً أن مواجهة ومعالجة القضايا السكانية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والتنسيق من قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن اليمن أمام مسؤولية كبيرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان واستثمارها من خلال التعليم والتأهيل والتدريب لتكون عناصر فعالة في التنمية، حيث يعد المورد البشري أهم مورد وثروة أساسية يُعتمد عليها في إتمام عملية التنمية.

وذكر وزير التخطيط أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة استهدفت إعداد خطة تنتهج التخطيط التشاركي كوسيلة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات للنهوض بالتنمية خاصة في ظل العدوان والحصار وما سببه من تدمير وتدهور في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وذكر أن السياسة الوطنية للسكان تمثل خطوة من خطوات التخطيط والبرمجة التنموية الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.. مؤكدا أهمية اضطلاع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدور أكثر فاعلية في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى مواجهة التحديات السكانية في اليمن، والتداعيات الكارثية التي يتسبب بها استمرار العدوان والحصار.

وفي الفعالية التي حضرها وزراء الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والزراعة المهندس عبدالملك الثور والإرشاد نجيب العجي، 2030م.
أشارت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان انشراح أحمد، إلى أهمية هذه المناسبة لتقييم العمل المشترك، والتذكير بالجهود المطلوبة لمعالجة القضايا السكانية.

وأوضحت أن تداعيات الحرب والنزوح الداخلي والكوارث الطبيعية تسببت بتغيرات ديموغرافية، كان لها آثار باهظة على السكان في اليمن، وخاصة على النساء والفتيات.. مبينة أن هناك ما يقدر بـ 21.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من نصفهم من النساء والفتيات.

وذكرت أن احتياجات النساء والفتيات للخدمات المنقذة للحياة لازالت كبيرة، في مجال خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية.. مشيرة إلى أن أكثر من سبعة ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى خدمات الحماية من أشكال مختلفة، فيما تعاني حوالي خمسة ملايين ونصف من النساء والفتيات في سن الإنجاب من الوصول المحدود أو عدم الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة كالولادات الآمنة، وخدمات رعاية الحوامل والمواليد.

تخلل الفعالية بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري وأمين عام المجلس الوطني للسكان أحمد بورجي، ريبورتاج وحوارية شعرية عن المناسبة، وتكريم منسقة أنشطة برامج السكان بصندوق الأمم المتحدة ايناس طاهر.