غرفةأمانة العاصمة تشارك في ورشة “الاستثمار في قطاع التعدين

المرصدنيوز/خاص

شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، بفعالية في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان “الاستثمار في قطاع التعدين – رؤية جديدة”، ومثل الغرفة في الورشة الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أنور الحسيني، عضو مجلس الإدارة.
وخلال الورشة، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن خارطة الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع التعدين، والتي تشمل (137) فرصة استثمارية موزعة على (73) موقعاً جغرافياً، وتضمنت 10 خامات لافلزية حيوية هي: البازلت، رمال السليكا، الملح الصخري، البوماس، الفلسبار، الحجر الجيري النقي، الجبس، الجرانيت، الرخام بجميع أنواعه، والطين الصواني.
وفي كلمته أمام الحاضرين، نقل الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، رؤية القطاع الخاص وتفاعله مع التوجهات الحكومية الجديدة، معبراً عن ترحيب الغرفة بالخارطة الاستثمارية المعلنة، والآلية الجديدة لتنظيم الاستثمار في قطاع التعدين، المعتمدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لعام 1447هـ.
وقال صلاح: “نحن في الغرفة التجارية على أتم الاستعداد للشراكة معكم في الترويج لهذه الفرص ليتمكن المستثمر من اتخاذ قراره بثقة”.
وقدم نائب رئيس الغرفة مقترحاً عملياً بتشكيل آلية متابعة فورية، تضم الغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة النفط والمعادن، لتكون مهمتها متابعة مخرجات هذه الورشة، والعمل على تذليل العقبات أولاً بأول أمام المستثمرين”.
واختتم صلاح كلمته برسالة واضحة حول جدية رجال المال والأعمال في الاستثمار الوطني، مؤكداً: “إننا مستعدون في القطاع الخاص لضخ رؤوس الأموال والمساهمة في النهضة التعدينية، متى ما وجدنا البيئة التشريعية المستقرة، والجدية الكاملة في الشراكة”.
وناقش المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه القطاع، وأهمية وجود آلية حديثة تنظم العوائد والإتاوات القانونية، مع التركيز على مقترحات توزيع الحصص بما يضمن حقوق المجتمع المحلي وتعزيز مشاركته في ملكية المشاريع ورأس المال.
شارك من الغرفة في الورشة، وعصام شميله نائب رئيس القطاعات التجارية والصناعية رئيس قطاع التطوير العقاري، وعبد الوهاب الخولاني رئيس قطاع النقل واللوجستيات، والمدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار حرصها الدائم على تمثيل مصالح القطاع الخاص والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة في البلاد.