المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد
صنعاء – المرصد نيوز
عقدت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، اليوم، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة صنعاء؛ أطلقت خلاله تقريراً حقوقياً شاملاً حمل عنوان: “الحرب الاقتصادية على اليمن: عدم تحييد الاقتصاد واستخدام المدنيين وسيلة للضغط”.
يوثق التقرير أبرز التداعيات والآثار الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية المتبعة منذ تاريخ 26 مارس 2015 وحتى تاريخ إعداد التقرير، مسلطاً الضوء على ما وصفه التقرير بالسياسات التي فرضتها قوات التحالف (قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة) على الشأن الاقتصادي اليمني.
أبرز نتائج ومحاور التقرير:
القيود المفروضة على المنافذ: فرض قيود صارمة على المنافذ الجوية، والبحرية، والبرية؛ مما أدى إلى اضطراب حاد في سلاسل الإمداد، وارتفاع مضاعف في أسعار الغذاء، والوقود، والأدوية، وتفاقم غير مسبوق في الأوضاع المعيشية للمواطنين.
استهداف البنية التحتية: استمرار الغارات الجوية في استهداف المنشآت الاقتصادية والإنتاجية والبنية التحتية المدنية، شملت المطارات، والطرق، والجسور، والمنشآت الصناعية والزراعية، فضلاً عن منظومة الإمداد الغذائي.
و تطرق التقرير إلى تداعيات نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن بدعم من التحالف، وما نتج عنه من انهيارات نقدية ومالية واسعة، أبرزها توقف واضطراب صرف مرتبات مئات الآلاف من موظفي الدولة.
و أسهمت القيود المشددة على القطاع المصرفي وعمليات التحويلات المالية في إعاقة النشاط التجاري وتعميق الفجوة الإنسانية.
تسببت هذه الحزمة من الإجراءات في قفزات قياسية بمعدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية الطارئة للبقاء على قي الحياة.
وخلص التقرير الحقوقي إلى أن “الحرب الاقتصادية” شكلت أحد أخطر أوجه الصراع خلال سنوات الأزمة، متجاوزة الخسائر المالية المباشرة لتطال الحقوق الأساسية واليومية لملايين المدنيين.
وأكدت منظمة “إنسان” أن استخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط على السكان المدنيين، وفشل أطراف النزاع في تحييد الاقتصاد عن الصراع، يمثلان انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، خرج التقرير بجملة من المطالب الملحة، تتضمن إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الاقتصادية وتداعياتها الإنسانية.وكذ اضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا والمتضررين والعمل الفوري على إزالة جميع القيود التي تعيق تعافي الاقتصاد اليمني وتعرقل تمتع السكان بحقوقهم الأساسية والمعيشية.
