مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يطالب بإنهاء عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

المرصد نيوز – صنعاء

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن ردة فعل دولة العدوان المملكة العربية السعودية المبالغ فيها تجاه تصريحات وزارة خارجية كندا ذات الصلة بالقلق حول وضع حقوق الإنسان في السعودية واعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين ، ليس بالغريب على النظام السعودي الذي لا يعترف بمبدأ حقوق الإنسان من اساسه ، حيث يحرم المواطن السعودي من ممارسة حقه السياسي والاجتماعي، فلا يحق له التعبير عن رأيه أو المطالبة بأبسط حقوقه.

وأوضح المصدر المسؤول بأن ردة الفعل الانفعالية للحكومة السعودية أكدت بما لا يدعى مجالا للشك  بأنها دولة لا تعترف أوتحترم القواعد والأعراف الدولية في العلاقات الدبلوماسية بين الدول ، وبأن ما تدعيه من التزامها بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان ما هو إلا  خداع ونفاق سياسي، فما تقوم به  دولة العدوان السعودية من جرائم حرب وإبادة وحصار شامل وتدمير ممنهج لكل سبل الحياة بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 هو  خير دليل على ذلك ، علاوة على تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول ذات السيادة وإثارة الفوضى والدمار فيها.

وأشاد المصدر المسؤول بالموقف الرسمي للحكومة الكندية المدافع عن حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك

تحسين وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مطالباً  بمنع الشركات والمصانع الكندية المنتجة للسلاح والذخائر من البيع لدول تحالف العدوان على اليمن والذي يستخدم في قتل المدنيين اليمنيين وبالأخص الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وكبار السن.

وأختتم المصدر المسؤول بوزارة الخارجية تصريحه بدعوة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالحفاظ على مصداقيته ومهنيته من خلال إنهاء عضوية المملكة العربية السعودية فيه والتي تمثل وصمة عار في تاريخه وتعيين مقرر خاص معني بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في السعودية.