مسعى حكومي لإطلاق جائزة سنوية للمسئولية الاجتماعية

تسعى الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة لإطلاق جائزة سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية،  وأعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، أن الوزارة  تستعد لإطلاق جائزة سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز التفاعل البناء والمشاركة في قضايا التنمية المجتمعية من قبل مختلف القطاعات الخاصة والعامة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الدرة إلى أن جائزة المسؤولية الاجتماعية تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة وضمن خططها القادمة لتفعيل القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2010م والذي بموجبه تم انشاء وتنظيم جائزة سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية .
ولفت الدرة إلى أنه سيتم منح الجائزة  وفقاً لضوابط ومعايير موضوعية وفنية وتقييم علمي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي حققت أفضل الإنجازات والممارسات في مجال تقديم خدمات مجتمعية جليلة ومبادرات تركت أثرا إيجابيا على المستوى الوطني  .
ونوه الدرة بالمسئولية الاجتماعية، التي تنامت وتعمقت  بسبب الحرب والحصار الاقتصادي وتأثيرهما على المجالات الخدمية والتنموية .
وأوضح الدرة أن مجالات الجائزة تشمل حماية المياه، ومصادرها الطبيعية، وصون التنوع الحيوي، وحماية البيئة، وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة، ونقل وإدخال التقنيات الحديثة والسليمة بيئياً في عمليات الإنتاج، واستغلال الموارد الطبيعية.
كما تشمل الجائزة حماية وتحسين صحة البيئة، وتعزيز الوعي البيئي، وإشراك المرأة في تنمية القدرات الإبداعية وتعزيز مشاركتها اقتصادياً، ومكافحة الفقر والحد من البطالة، وتنمية قدرات الشباب، ودعم برامج التعليم والصحة والإعلام والبحث العلمي والابتكارات والاختراعات وتطوير القدرات الإبداعية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة إن منح هذه الجائزة سيمثل حافزا لدى الأفراد ورجال المال والأعمال والشركات والمنظمات والبنوك والاتحادات والجمعيات، في تقديم خدماتها المجتمعية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية؛ لتصبح عملا مؤسسيا يأخذ طابع الديمومة.
وبين أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الجائزة بكافة تفاصيله وإعلان مواعيد الجائزة وشروط ومعايير الترشح وتشكيل لجان الجائزة.