المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد
المرصدنيوز
عُقدت بالعاصمة صنعاء ورشة عمل موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة فاعلة من قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ورؤساء قطااعتها ونخبة من رجال المال والأعمال، وذلك لمناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير آليات العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وشهدت الفعالية، التي حضرها نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الأستاذ محمد محمد صلاح والمهندس محمد الفرزعي رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية بالهيئة وعضو الغرفة في لجنة تطوير الشراكة الأستاذ مروان الوحيشي وقيس عبد القوي الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة، تفاعلاً من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة، مع تركيز على معالجة التحديات الإجرائية والفنية التي تواجه المستثمرين.
ودعا صلاح إلى تبني نموذج قائم على “الثقة المتبادلة” بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن بيئة “آمنة ومستدامة وذكية” تتجاوز مجرد تسهيل الإجراءات.
كما دعا إلى تطوير دور النافذة الواحدة لتصبح منصة لرصد المعوقات وتحليلها ورفعها إلى صناع القرار.
وأكد الأستاذ صلاح أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تلعب دوراً محورياً في ترسيخ نصوص قانون الاستثمار وتفعليه، حيث تقود قيادة الغرفة ممثلة بالأستاذ علي الهادي، رئيس مجلس الإدارة، حراكاً متواصلاً لتمكين القطاع الخاص.
ومن خلال الاجتماعات المستمرة مع الهيئة ومع رجال الأعمال والمستثمرين والورش السابقة التي أقيمت مع الهيئة، تعمل قيادة الغرفة على تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي يمنحها القانون، مؤكداً على ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
كما تتبنى الغرفة توجهات استراتيجية “المعالجة المباشرة”، عبر عقد ورش عمل واجتماعات تخصصية مع الجهات المعنية لحلحلة العوائق الفنية والإدارية التي تواجه رجال الأعمال، وضمان انعكاس نصوص القانون إلى حوافز ملموسة تحمي وتنمي الاستثمارات الوطنية.
وخلال الورشة، قدم المشاركون ملاحظاتهم عبر استبيان “تجربة المستثمر”، مطالبين بتطبيق فعلي للحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتحديث الخدمات الرقمية، ومعالجة الاختناقات اللوجستية التي تؤثر على القطاعات الإنتاجية.
وأشار متحدثون إلى أن تفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني للمعاملات من شأنه تقليص البيروقراطية وتعزيز جاذبية الاستثمار، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وأكدت الغرفة التجارية الصناعية التزامها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة تنفيذ التوصيات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
شارك في الفعالية
محمد صالح العنسي رئيس قطاع مواد البناء
عبد الله البروي رئيس قطاع المقاولين والموردين رئيس العمليات بالغرفة
الدكتور محمد الشامي رئيس قطاع تقنية المعلومات
صادق العليمي رئيس قطاع قطاع غيار السيارات والمحركات
عبد الوهاب الخولاني رئيس قطاع النقل واللوجيستيات
يحيى القزل رئيس قطاع مصنعي الإسفنج
بشير البعداني رئيس قطاع الأثاث والديكور
محمد عبد الكريم البروي رئيس قطاع الدواجن
عبد الرحمن الاشول رئيس قطاع التوليد الكهربائي
وخالد العلفي مدير القطاعات.
كما تعرف رؤساء القطاعات على مركز خدمات المستثمر بالهيئة العامة للاستثمار والذي يعد الأحدث في هيكل الهيئة والمعني بالتنسيق واستقبال ومتابعة الاستثمار والتعامل مع المستثمرين ويعتبر مكان ومنصة حكومية موحدة لخدمات المستثمر.
