منظمة اليونسف تعامل غير مسؤول مع حوافز المعلمين بصنعاء واحتيال على حقوقهم بعد أن نهبت مليارات الريالات من مستحقات الحافز

 

المرصد | خاص

أثار التعامل من قبل منظمة اليونسف بالعاصمة صنعاء حالة من السخط لدى المعلمين والمعلمات جراء انعدام المسؤولية في صرف حوافز المعلمين المقرة من قبل المنظمة جراء التعامل المهين من قبلها للمعلمين وانعدام ألية منضبطة للصرف .

ومثلت قضية الحوافز للمعلمين والمعلمات المتواجدين في المحافظات التابعة لسلطات صنعاء حالة من الفوضى وانعدام الضمير لدى منظمة سعت إلى استلام الحوافز الخاصة بالمعلمين ليفاجئ المعلمون بمقاسمة المنظمة لحوافز المعلمين إن لم نقل نهبها .

ففي الوقت الذي اعتمد مبلغ 70 مليون دولار حافزا للمعلمين البالغ عددهم ما يفوق 137 ألف معلما ومعلما من المقيدة أسمائهم في سجلات وزارة التربية فوجئ المعلمين باستبعاد ما يقارب من النصف من ذلك العدد بحجة الصرف لمن هم في الميدان .

يقول محمد ناصر أحد المقيدين في سجلات التربية والتعليم في العاصمة صنعاء بأن قرار عدم صرف تلك الحوافز لمنتسبي وزارة التربية والتعليم ممن هم موجودين على أرض الواقع ومن هم مستمرين في أعمالهم كان قرارا مجحفا للغاية والتي حرمتهم من استلام مستحقاتهم من الحافز للدفعتين الأولى والثانية والتي قدرت بمبلغ ألف دولار خلال المرحلتين .

وأضاف لقد شمل الاستبعاد جميع العاملين في ديوان عام الوزارة ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات ومكاتب التربية والتعليم في المديريات والمنتدبين وغيرهم وهذا كان تحايل قامت به المنظمة على العاملين في قطاع التربية والتعليم في تلك المحافظات .

وأثار حنق المعلمين وتعبيرهم عن استيائهم من منظمة اليونسف جراء التعامل غير المسؤول من قبل موظفي المنظمة في صرف حوافز المعلمين في مرحلتها الثانية التي بدأت من يوم أمس الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020م جراء عدم وصول الرسائل التي تحمل رمز التحقق لكل اسم مدرج ضمن قائمة الحوافز .

تقول المعلمة ر.ن في العاصمة صنعاء بأنها ظلت طوال ليل أمس وهي تجري خلف لجان الصرف من جهة إلى أخرى وأنها عندما تذهب إلى محلات الصراف المقرة لصرف تلك الحوافز يطالبوها برمز التحقق من الاسم والذي من خلاله يمكن للصراف الوصول إلى اسم الحالة المستحقة حتى يتمكن من ظهور الأسم والمبلغ المحدد للحالة ليتم بعدها صرف الحافز لكل حالة .

نهب حوافز المعلمين

وتعرضت حوافز المعلمين لحالة أشبه بالنهب من قبل منظمة اليونسف في اليمن بعد أن فرضت المنظمة خصم مبلغ 150 دولار أي ما يعادل

” 90300″ ريال يمني  من إجمالي المبلغ المستحق لكل معلم في الدفعة الأولى والمقدر بمبلغ 500 دولار والتي صرفت العام الماضي وهو خصم دون وجه حق تحايلت من خلاله منظمة اليونسف على المعلمين والمعلمات في اليمن وخصم ذلك المبلغ من حوافزهم لصالحها ويقدر المبلغ المخصوم من إجمالي حوافز المعلمين بمبلغ 21 مليون دولار أي ما يعادل 12 مليار 642 مليون ريال يمني في مبلغ خيالي .

أحد وكلاء المدارس بالعاصمة صنعاء أكد بأن المبلغ المقر أن يستلموه من الدفعة الثانية لحوافز المعلمين141000 ألف ريال وعلى دفعة واحدة مقابل خصم مبلغ مقداره 160000 ألف ريال لمصلحة منظمة اليونسف عن كل حالة ما يزيد عن 37 ميلون دولار من إجمالي الحافز المقدر في دفعته الثانية بمبلغ 70 مليون دولار .

ليظل السؤال الأبرز من يحمي حقوق المعلمين من منظمة اليونسف التي نهبت أكثر من نصف الحوافز المقدرة للمعلمين والمعلمات على دفعتين والمقدرة 140 مليون دولار على مدار عامين .