دائرة القضاء العسكري تطلب من قناة الهوية وثائق وأدلة حول وقائع جنائية متعلقة بجرائم خيانة (العميد أحمد علي عبدالله صالح)

المرصد نيوز – صنعاء

وسط مطالبات شعبية وحزبية بمحاكمته يبدو أن ملف الوقائع الجنائية المتعلقة بجرائم الخيانة المنسوبة لـ”أحمد عفاش”، ستقوده إلى محاكمته باعتباره فار من وجه العدالة
وسط مطالبات الأوساط السياسية والشعبية والحزبية بمحاكمة “أحمد عفاش” باعتباره خائن للوطن والشعب، قالت مصادر مطلعة لـ”الهوية” إن جهاتٍ عدة (عسكرية ومدنية) تستعد لإحالة ملف الخائن (أحمد عفاش) الملتحق بتحالف الاحتلال إلى القضاء العسكري.. وأشارت المصادر إلى أن ملف الخائن “أحمد عفاش” نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، المقيم في الإمارات، تم استيفاؤه، والذي يثبت بالأدلة القاطعة الاتهامات المسنودة بحوافظ المستندات بالأدلة والتي تضمن وقائع عدة..
وأوضحت المصادر أنه في القريب العاجل سيتم السيرُ في إجراءات محاكمة (أحمد عفاش) باعتباره فاراً من وجه العدالة وفقاً للقانون.
وفي السياق، تلقت “شبكة الهوية الإعلامية” إخطاراً من دائرة القضاء العسكري التابعة لوزارة الدفاع بالجمهورية اليمنية، حول “وقائع جنائية متعلقة بجرائم خيانة منسوبة إلى (العميد أحمد علي عبدالله صالح)، والتي يترتب عليها مسؤولية جنائية فيما لو ثبت”.
وبحسب المذكرة التي تلقتها “شبكة الهوية الإعلامية” فإن دائرة القضاء العسكري طلبت بموافاتها بما تمتلكه “الهوية” من أدلة ووثائق تخص الموضوع، وذلك “ليتسنى للنيابة العامة العسكرية استكمال إجراءات التحقيق والتصرف طبقا للشرع والقانون”..
يشار إلى أن قناة “الهوية” كانت قد كشفت بالوثائق عن فساد “أحمد عفاش” واستثماراته في السعودية والإمارات، واستخدامه للسلطة في المتاجرة بأموال الشعب من أجل تحقيق مصالح شخصية، بل أن “احمد علي” كان يستغل اسم الحرس الجمهوري في شراء الأراضي ليستثمرها لمصالحه الشخصية، وهذه حقيقة دامغة كشفتها الكثير من الوثائق..
كما كشفت الوثائق والبيانات التفصيلية جانبا بسيطا من استثمارات “أحمد علي عفاش” في الداخل والخارج بخلاف العقارات والمزارع والمراكز التجارية، وهي أرقام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون “شرعية” أو حتى واردة في اقرار الذمة المالية، بل أن بعضها مسحوب من حسابات مؤسسات حكومية، كما تكشف الوثائق.