إلى محافظ البنك المركزي مع التحية!!

المرصد نيوز  /بقلم /احمد سلطان السامعي 

الحرب على اليمن والحصار المفروض من قبل دول العدوان تسبب في انهيار اقتصادي ومالي كبير، ونتيجة لذلك، واجه الاقتصاد اليمني العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية، في المقابل هناك حرب أخرى داخلية، ولا تقل خطورة عن حرب وحصار دول العدوان ألا وهي التلاعب في أسعار الصرف والذي يعتبر من الأساليب الاحتيالية الأكثر شيوعا التي يستخدمها البنوك والصرافون.
صحيح أن حصار دول العدوان هو المتسبب الرئيس في دمار الاقتصاد اليمني- وهذا يعرفه الجميع- لكن ما لا يعرفونه هو الدمار الاقتصادي الناتج عن فساد وتواطؤ بعض أبناء هذا الوطن، وهم أخطر من العدوان نفسه، لأن هؤلاء يعيشون بيننا ويأكلون ويشربون من خيرات هذا الوطن.
هؤلاء الفاسدون يتواجدون في كل مكان سوى أكان القطاع العام أو في القطاع الخاص. لكن سأركز على أهم قطاع وهو القطاع المالي، وبالأخص مسؤولو البنك المركزي والبنوك الخاصة والصرافين والمحافظ الإلكترونية والشركات المالية وغيره. هؤلاء يعملون -ليل نهار- على استهداف عصب الاقتصاد اليمني والتلاعب بسعر الصرف بطرق عدة، همهم الوحيد جني أكبر قدرا من الأرباح بشتى الطرق.
إن التلاعب بسعر الصرف هي جريمة اقتصادية خطيرة، وما يقوم به الصرافون من عمليات احتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن، وغياب الرقابة الحكومية، للقيام بعمليات المضاربة في سوق الصرف، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الناس، وأمام أعين البنك المركزي اليمني لهو جرم كبير بحق الوطن والمواطن، ويضع الكثير من التساؤلات التي تحتاج من مسؤولي البنك المركزي الإجابة عليها بشفافية، على الرغم من معرفتنا المسبقة أننا ننفخ في قربة مثقوبة.
قد تكون عملية التلاعب بأسعار صرف العملات ظاهرة منتشرة في دولة العالم الثالث، لكن في اليمن فاق المعقول وتجاوز الخطوط الحمراء. وهنا أطرح بعض الأسئلة وأتمنى من قيادات البنك المركزي الإجابة عليها.
فما هو سبب……
١- فرق الصرف بين الدولار الجديد (الأزرق) والقديم (الأبيض) قد يصل إلى ١٥٠٠ ريال وربما اكثر؟
٢- انخفاض سعر الصرف قبل العيد بأسبوع، وعودة سعر الصرف الرسمي بعد العيد مباشرة؟
٣- قبل العيد لا يمكن استلام الحوالات الخارجية إلا بالريال اليمني وبسعر صرف العيد؟
٤- لا يستطيع المستفيد استلام حوالته الخارجية إلا دولار قديم (ابيض)، حتى لو كانت مرسلة دولار جديد (ازرق)، وإذا طلب استلامها بالعملة الوطنية تصرفا لك بسعر الدولار القديم؟
٥- لماذا سعر صرف فئات ١٠ دولارات و ٢٠ دولارت اقل من السعر الرسمي بحجة أنها صرافة (فئات اصغر)؟
٦- سعر الصرف في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكتروني اقل من السعر الرسمي؟
٧- إذا وجد عيب صغير- يكاد يرى بالعين المجردة- على العملات الأجنبية لا يتم قبولها، وإذا تم خصم مبلغ ثلاثة أو خمسة آلاف ريال يغفر لها الصراف ويدخلها في رحمته؟
٨- هل للمسؤولين في البنك نسبة من هذه الأموال المسروقة حتى يترك الصرافين يفعلون ما يشاؤون؟
٩- لماذا لا توجد عملة دولار ازرق في السوق وهل الإبقاء على الدولار القديم في السوق متعمد لاستمرار نهب المواطنين؟
أعتقد أن هذه الأسئلة وغيرها تستحق الإجابة، ليس فقط من أجل معرفة الحقيقة، ولكن أيضا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني والمواطن اليمني.
كما ان تخلي البنك المركزي اليمني عن دوره في ضبط الصرف هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. فقد أدى هذا التخلي إلى انتشار الفوضى في سوق الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يتحمل البنك المركزي اليمني مسؤولية كبيرة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من آثار الحرب. وبالرغم أن البنك المركزي اليمني لديه بعض الإجراءات لمكافحة التلاعب بالصرف من خلال إصدار قرارات تنظم عمل الصرافين وفرض عقوبات على المخالفين. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات حبر على ورق.
عمليات التلاعب هذه تبدو صغيرة أو هامشية، ولكن بعملية حسابية صغيرة تكتشف حجم المليارات التي تسرق من أموال الشعب شهريا ويعتبر البنك المشرع لهذا الفساد.
في الأخير هناك لا عَلاقة له بالموضوع ونتمنى لمحافظ البنك أو أي مسؤول آخر الإجابة عليه.لماذا عندما يتم تعيين شخص ما بمنصب حكومي، أول ما يقوم به هو إغلاق هاتفه ولا يستطيع احد الوصل إليه؟
ودمتم،،،،،